به گزارش لیجار در متن این مکاتبه آمده است؛

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر حق شناس استاندار محترم گیلان

موضوع: درخواست پیگیری و مساعدت در تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری رشت و صیانت از حقوق قانونی آنان

با سلام و احترام؛

همان‌گونه که مستحضرید، تعداد قابل توجهی از نیروهای شاغل در بخش‌های مختلف شهرداری رشت، از جمله نگهبانی، شهربان، سد معبر و رفت‌وروب، سال‌هاست به‌صورت مستمر و تمام‌وقت در خدمت مدیریت شهری و شهروندان فعالیت می‌کنند؛ با این حال، وضعیت حقوقی و قراردادی آنان همچنان با ابهاماتی مواجه است.

یکی از مسائل قابل تأمل در این خصوص آن است که محل خدمت، شرح وظایف، نحوه نظارت بر عملکرد و حتی دستور پرداخت حقوق هر یک از این نیروها، از طریق واحدهای مختلف شهرداری به شرکت‌های پیمانکار اعلام می‌شود و در عمل، شرکت‌های طرف قرارداد بیشتر نقش واسطه و کارگزاری در تأمین و پرداخت حقوق نیروها را ایفا می‌کنند تا مدیریت مستقل یک مجموعه کاری.

در همین راستا، تصویب‌نامه شماره ۴۴۸۱۵/ت۶۴۳۹۹هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ هیئت وزیران با عنوان «نظام پرداخت به نیروهای به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی»، به‌ویژه ماده یک، بند «پ»، نیروهای تمام‌وقت شرکت‌ها را که محل فعالیت آنان در دستگاه اجرایی تعیین شده است، به‌عنوان نیروی شرکتی تعریف کرده است.

با این وجود، شهرداری رشت با این استدلال که عنوان قراردادهای منعقده با شرکت‌های طرف قرارداد، حجمی است و نه تأمین نیروی انسانی، از اجرای مفاد این مصوبه در خصوص نیروهای مذکور خودداری می‌کند؛ در حالی که به نظر می‌رسد ملاک بررسی و تشخیص شمول مقررات، باید ماهیت واقعی فعالیت، نحوه به‌کارگیری و شرایط اشتغال نیروها باشد، نه صرفاً عنوان درج‌شده در قراردادهای پیمانکاری.

همچنین ماده ۱۱ همین تصویب‌نامه، دستگاه‌های اجرایی را مکلف به نظارت مستمر بر اجرای صحیح قراردادها و پیگیری استیفای حقوق تضییع‌شده نیروهای شرکتی می‌نماید.

لذا با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت جلوگیری از تضییع حقوق معیشتی و قانونی این قشر زحمتکش، مستند به ماده ۱۲ تصویب‌نامه مذکور که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیران مالی قرار داده است، خواهشمند است دستور فرمایید کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان استانداری، شهرداری رشت، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای اسلامی شهر رشت تشکیل و ضمن بررسی ماهیت واقعی فعالیت این نیروها و انطباق آن با مقررات یادشده، نسبت به تعیین تکلیف وضعیت آنان و رفع موانع قانونی و اجرایی اقدام شود.

بی‌تردید، افرادی که سال‌ها در سخت‌ترین شرایط برای ارائه خدمات به شهروندان تلاش کرده‌اند، نباید به دلیل ابهامات قراردادی یا اختلاف برداشت دستگاه‌ها و شرکت‌های پیمانکار، از حقوق قانونی خود محروم بمانند.

پیشاپیش از توجه و حمایت جنابعالی در این خصوص سپاسگزارم.

با احترام

رئیس شورای اسلامی شهر رشت