به گزارش لیجار و به نقل از خبرگزاری فارس، جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دقایقی قبل به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس و با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید آغاز شد.

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی برای استماع نظرات نمایندگان و ارائه توضیحات در صحن پارلمان وارد مجلس شد.

براساس این گزارش، تنها مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور، وزیر اقتصاد را برای حضور در نشست استیضاح همراهی می کرد؛ معصومه ابتکار معاون امور زنان رئیس جمهور نیز پس از مدتی در صحن پارلمان حضور یافت.

امروز نیز همانند روز استیضاح ربیعی وزیر کار و تعاون، قرار است جهانگیری به جای رئیس جمهور در مجلس حضور یابد.

اسامی غایبین و تأخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس (یکشنبه ۴ شهریور ۹۷) از سوی هیأت رئیسه اعلام شد که این اسامی عبارت است از:

۱- ملکی

۲- سهراب گیلانی نماینده مردم شوشتر

جهانگیری وارد صحن مجلس شد

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای دفاع از وزیر اقتصاد و دارایی در صحن پارلمان وارد مجلس شد.

براساس این گزارش، تنها مرتضی بانک مشاور رئیس جمهور، وزیر اقتصاد را برای حضور در نشست استیضاح همراهی می کرد؛ معصومه ابتکار معاون امور زنان رئیس جمهور، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمود واعظی رئیس فتر رئیس جمهور و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی نیز پس از مدتی در صحن پارلمان حضور یافتند.

ابوترابی در گفت‌وگو با فارس خبر داد

مخالفت هر ۳ فراکسیون مجلس با استیضاح کرباسیان

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌ آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: هر سه فراکسیون مجلس (امید، مستقلان ولایی و نمایندگان ولایی) با استیضاح مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی مخالف هستند.

وی افزود: نظر فراکسیون‌های مجلس بر این است که آقای کرباسیان در شرایط فعلی و با توجه به اینکه تنها یکسال است در جایگاه وزیر اقتصاد مشغول به کار شده نمی‌تواند در بحث بازار ارز و طلا نقشی داشته باشد و این مسائل و این نوسانات براثر عملکرد بانک مرکزی و شخص آقای رئیس‌جمهور با عنوان رئیس شورای عالی پول و اعتبار است.

نماینده مردم نجف‌ آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نظر فراکسیون‌های مجلس بیشتر بر ماندن وزیر اقتصاد و ابقای وی است و معتقد هستند که رئیس‌جمهور باید پاسخگو باشد چرا که رئیس‌جمهور رئیس‌ شورای عالی پول و اعتبار است و بانک مرکزی نیز زیر نظر وزارت اقتصاد نیست ؛ بلکه زیر نظر شورای عالی پول و اعتبار عمل می‌کند.