به گزارش لیجار؛ بدوی در جلسه بررسی وضعیت آب‌بندان‌های استان که به ریاست بازرس کل استان برگزار شد اظهار کرد: تاکنون برای ۷ هزار هکتار از آب‌بندان‌های طبیعی استان به نام دولت جمهوری اسلامی ایران سند مالکیت صادر شده و این اداره‌کل آمادگی دارد برای ۲ هزار هکتار باقی‌مانده نیز در قالب اراضی ملی یا مستحدث و مطابق ضوابط قانونی، سند مالکیت صادر کند.

وی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی این عرصه‌ها را گامی مهم در صیانت از حقوق عمومی دانست و افزود: تثبیت مالکیت و ثبت دقیق کاربری آب‌بندان‌ها می‌تواند از تصرفات غیرقانونی، تغییر کاربری‌های نامتعارف و تضییع حقوق عمومی جلوگیری کند.

بدوی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط برای تکمیل فرایند صدور اسناد تأکید کرد و گفت: کاربری این پهنه‌ها باید با رعایت ضوابط قانونی، به‌عنوان آب‌بندان در سوابق ثبتی درج شود.

جان احمد آقایی بازرس کل گیلان نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت صیانت و احیای آب‌بندان‌ها به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های ارزشمند منابع طبیعی ، خواستار تعیین تکلیف وضعیت حقوقی این عرصه‌ها، به‌روزرسانی اسناد مالکیت و بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های آن‌ها با محوریت کشاورزان و تعاونی‌های محلی شد.