یادداشت؛ معصومه همرنگ؛ کارشناس ارشد حقوق کیفری – جرم شناسی

امروزه شهروندان شهر رشت توقع توزیع عادلانه خدمات از دستگاه‌های خدمات رسان به ویژه شهرداری دارند و این حق مسلم آنان است. زیرا توسعه شهری زمانی معنا پیدا می‌کند که همه شهروندان، فارغ از محل سکونت‌شان، از فرصت‌های برابر برای دسترسی به خدمات شهری، بهره‌مند باشند.

اما همانطور که شاهد هستیم، محلاتی همچون عینک، سلیمانداراب، معلولین و پاره‌بیجار،… سال‌هاست با چالش‌هایی مانند کمبود خدمات زیربنایی، ضعف در زیرساخت‌های شهری، فاصله از مسیرهای اصلی توسعه و محدودیت در دسترسی به امکانات فرهنگی و اجتماعی روبه‌رو هستند. که این شرایط علاوه بر کاهش کیفیت زندگی ساکنان این محلات، روند توسعه یکپارچه شهر را نیز با اختلال مواجه کرده است.

تجربه شهرهای موفق نشان می‌دهد که توزیع عادلانه امکانات و خدمات شهری نه‌تنها یک مطالبه اجتماعی، بلکه پیش‌شرطی برای افزایش امنیت، نشاط اجتماعی، تاب‌آوری شهری و رشد اقتصادی پایدار است.

من معتقدم تهیه سند راهبردی توسعه محلات در مجموعه مدیریت شهری شهر رشت می تواند اقدامی کلیدی برای ارتقای خدمات و زیرساخت‌های مناطق کم‌برخوردار باشد. زیرا این سند مسیر تخصیص اعتبار و اجرای اقدامات هدفمند را تسهیل می‌کند.

در واقع میتوان انتظار داشت؛ سرمایه‌گذاری در محلات مختلف شهر رشت، از جمله بهبود شبکه‌های حمل‌ونقل، ارتقای خدمات بهداشتی و آموزشی، ایجاد فضاهای فرهنگی و ورزشی و تقویت زیرساخت‌های محیط‌زیستی، می‌تواند باعث کاهش شکاف‌های اجتماعی و افزایش حس تعلق میان شهروندان شود.

به باور من توسعه عادلانه هنگامی محقق می‌شود که مدیریت شهری نگاه یکپارچه به همه مناطق داشته باشد و تخصیص منابع بر اساس نیاز واقعی و شاخص‌های کارشناسی انجام گیرد، نه صرفاً بر مبنای تمرکز امکانات در نقاط مرکزی. این رویکرد می‌تواند راه را برای آینده‌ای باز کند که در آن هر نقطه از رشت از مرکز شهر تا حاشیه از فرصت‌های برابر رشد و پیشرفت بهره‌مند باشد.