به گزارش لیجار نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان به نقل از گزارش مندرج در شماره ۲۸۸ نشریه آتیه نو به قلم رضا خراسانی ، تغییرات جمعیتی و افزایش امید به زندگی ، پیشی گرفتن تعداد مستمری بگیران از تعداد شاغلین و بدهی های معوق دولت همگی از چالش های پیش روی صندوق های بازنشستگی هستند . سازمان تامین اجتماعی به رغم اینکه بعنوان یکی از این صندوقهاست نه تنها تاکنون تاب آوری خوبی داشته بلکه توانسته طرحهای بزرگی مانند غیرحضوری نمودن خدمات و حذف دفترچه های درمانی را در سال گذشته اجرا نماید که سالها از آرزوهای دست نیافتنی این سازمان و جمعیت چند ده میلیونی تحت پوشش آن بود و یکی از مهمترین این طرحها ، متناسب سازی حقوق مستمری بگیران است اقدامی که زمانی رویا می نمود اما اکنون به واقعیت تبدیل شده است .

ضرورت ، اهمیت و بزرگی طرح متناسب سازی حقوق مستمری بگیران ، اجرای مطالبه ای ۱۲ ساله که معیشت بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر را بهبود بخشید بر کسی پوشیده نیست . طرحی که دربعد تامین و دریافت منابع در تاریخ تامین اجتماعی بی نظیر بود . اما آنچه بسیار مهم و مورد تاکید مدیرعامل این سازمان و همچنین وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد پایداری منابع آن است .

بی شک زیربنای پایداری منابع برای اجرای طرح هایی که در تعهدات سازمان است بویژه طرح متناسب سازی حقوق مستمری بگیران پایداری خود صندوق است . در این خصوص باید گفت چالش های متعدد پیش روی صندوق های بازنشستگی کشور قرار دارد از جمله تغییرات جمعیتی و افزایش امید به زندگی ، بازدهی سرمایه گذاری های اقتصادی ، پیشی گرفتن تعداد مستمری بگیران از تعداد شاغلین ، بدهی های کلان دولت و تلاطم های اقتصادی نظیر رکود و تورم .

در این بین نرخ جایگزینی نیروی کار یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی پایداری صندوق های بازنشستگی است . در این خصوص آمارها تصویر واضحی از شرایط پیش رو ترسیم می کنند بگونه ای که بر اساس تازه ترین آمار منتشره از سوی مدیریت آمار ، اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی ، این سازمان در سال ۱۴۰۶ تعداد ۴ میلیون و ۱۴۰ هزار بازنشسته را تحت پوشش خواهد داشت و این در حالی است که یک دهه پیش یعنی در سال ۱۳۹۰ تعداد گروه بازنشستگان تحت پوشش تنها یک میلیون و ۱۰ هزار نفر بوده که در سال ۱۳۹۵ به یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر افزایش یافته و در سال گذشته از عدد ۲ میلیون ۳۰۰ هزار نفر گذشت .

پیش بینی هرم سنی بازنشستگان نیز نشان میدهد تعداد این قشر از مستمری بگیران تحت پوشش در سال ۱۴۰۳ از مرز سه میلیون نفر فراتر خواهد رفت از سوی دیگر تحولات جمعیتی بنابر محاسبات کارشناسی در سالهای آینده به نحوی رقم می خورد که نسبت مستمری بگیران به بیمه پردازان همواره افزایش خواهد داشت .

بنابر پیش بینی مرکز آمار ایران در سال ۱۴۳۰ خدود ۲۰ درصد جمعیت کشور را سالمندان بالای ۶۵ سال تشکیل میدهند و این در حالیست که بر اساس سرشماری سال ۹۵ این گروه سهمی شش درصدی داشته اند .

کاهش جمعیت در سن کار و افزایش سالمندان به معنای کاهش منابع و افزایش مصارف است در واقع تامین اجتماعی با دریافت حق بیمه کمتر باید مستمری بیشتری نسبت به امروز بپردازد به علاوه افزایش سالمندان به معنای رشد هزینه های درمان است و این نکته از آنجا اهمیت مضاعف می یابد که به گفته کارشناسان هزینه های درمانی در سالمندان سه برابر دوران اشتغال آنان است .

به نظر میرسد اجرای اصلاحات پارامتریک همان راهی را میرود که متناسب سازی حقوق مستمری بگیران رفت یعنی همانطوری که متناسب سازی بیش از یک دهه به تعویق افتاد ، اصلاحات پارامتریک نیز به رغم اذعان همه کارشناسان به ضرورت اجرایی کردن آن تاکنون محقق نشده است اما در مسیر پیش روی سازمان تامین اجتماعی گریزی از اجرای آن نیست .

این نکته البته مورد تاکید محمد علی همتی عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی نیز بوده و آنرا یکی از راههای پایدارسازی منابع متناسب سازی حقوق مستمری بگیران می داند آنجا که بیان میدارد راه حل های مختلفی برای این مهم مطرح شده که اصلاحات پارامتریک از جمله آن است . در دنیا وقتی سن امید به زندگی افزایش می یابد سن بازنشستگی هم بالا میرود اما در کشور ما برخلاف جهت حرکت کرده است .

با توجه به اینکه افزایش رفاه اجتماعی و رفع مشکلات معیشتی از گفتمان های اصلی نامزد پیروز انتخابات اخیر ریاست جمهوری در کشورمان بود به نظر میرسد حل مشکلات صندوق های بازنشستگی بویژه تامین اجتماعی باید اولویت نخست دولت آتی باشد که یکی از اقدامات عاجل پرداخت مطالبات جاری است .

عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی نیز بر این امر تاکید کرده است و میگوید (( اگر مطالبات جاری را از دولت وصول کنیم این مسیر را به سمت درستی پیش میبریم )) اما بهبود فضای کسب و کار و ایجاد زمینه برای فعالیت و رشد بنگاههای اقتصادی گامی مهمتر و زیربنایی در این خصوص است .

سازمان تامین اجتماعی به سهم خود در چند سال اخیر اقدامات موثری برای رفع مشکلات کارگاهها انجام داده که یک نمونه آن اجرای چندباره طرح بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان است .

تامین اجتماعی این طرح را با این هدف اجرایی کرد تا کارگاههای تولیدی با امنیت خاطر بیشتری بتوانند تامین نقدینگی کنند و منابع شان صرف جرائم مربوط به حق بیمه نشود .

اگر فضای کسب و کار پر رونق باشد طبیعتاً برای سازمان تامین اجتماعی نیز از لحاظ منابع بهتر است و برعکس اگر با رکود و تعطیلی مواجه باشد برای این سازمان مطلوب نیست و باید بیمه بیکاری نیز پرداخت کند که به معنای افزایش هزینه هاست و این افزایش هزینه ها در مقابل کاهش منابع نهایتا پایداری این صندوق را با مخاطره مواجه میسازد .

لذا پایداری مالی سازمان ار اهمیتی ویژه برخوردار است و تهدید این پایداری در صورت عدم انجام اصلاحات لازم میتواند در نهایت باعث شود که سازمان از پرداخت تعهدات خود بازمانده و آینده بیمه شدگان به مخاطره افتد .

در این مسیر پایبندی دولتها به تعهدات خود در زمینه تامین منابع و نیز تداوم نظارت مجلس بر انجام تکالیف دستگاههای مختلف در خصوص سازمان تامین اجتماعی ضرورت دارد