مونا(غزل)حيدری،دختر اهوازى مقتولى كه خبر گرداندن پُر افتخار سرش در خيابان ما را در بُهت فرو برد،تازه ترين مورد گزارش شده قتل هاى ناموسى در ايران است،هر چند شيوه روايت اين قتل ها مشابه پرونده هاى ديگر است اما تفاوت مهم آن ها از ساير قتل ها و حوادث اجتماعی جدا ميكند.

در وقايع ما با هيجانات فردى مواجهه نيستيم بلكه با بروز يك فرهنگ مواجهه ايم،براى مقابله با اين فرهنگ چه كار بايد كرد؟مهم ترين كار اين است كه سياست گذار ماهيت فرهنگی اين قتل ها را به رسميت بشناسد و قوانين را بر مبنا آن شكل دهد ،قتل های ناموسی موضوعی است كه در جامعه ما پررنگ است و حتی اگر پيگير دائم اخبار نباشيم،هرچند وقت خبرى از آن شنيده ايد.

قتل هاى ناموسى اغلب ريشه فرهنگى دارد و به دليل ساختار قومی و قبيله ای در مناطقی كه اين اتفاق رخ می دهد اوليا دم از حق قصاص صرف نظر ميكند اين قضيه از جنبه هاى گوناگون از لحاظ حقوقی قابل بررسی است.

شرط لازم در قصاص نفس در جرايم قتل عمد،قصد و اراده قاتل است اما براى اجرا قصاص صرف ِ (نيت)كفايت نميكند و شرايط ديگری نياز است كه اگر اين شرايط وجود نداشته باشد قصاص اجرا نمی شود،قتل های ناموسی از منظر قانون،زمانی مُستوجب قصاص نيستند كه :منطبق بر ماده ٣٠١ قانون مجازات اسلامی،مرتكب آن پدر يا اجداد پدری مقتول باشد و منطبق بر ماده ٣٠٢ قانون مجازات اسلامی همسر مرتكب زانيه باشيد و علم به رضايت زن به زنا داشته باشد و حين ارتكاب جرم زانی يا زانيه را به قتل رسانده باشد و در ماده ٣٤٧قانون مجازات اسلامی قاتل در صورت گذشت اوليا دم از مجازات قصاص رها می شود و دادگاه مستند به ماده ٦١٢قانون تعزيرات قاتل در صورت قصاص نشدن محكوم به ٣تا ١٠ سال حبس می شود و اگر متهم ادعا كند برای حفظ عرض ،ناموس و آبرو اقدام به اين عمل كرده است،دادگاه با توجه به بند پ ماده ٣٨ قانون مجازات اسلامی می تواند به دليل احراز انگيزه شرافتمندانه و با توجه به ماده ٦ قانون كاهش مجازات تعزيری ،ميزان مجازات را ١ تا ٣ درجه كاهش دهد،يعنی در نهايت امكان دارد قاتل به دليل قتل به ٩١ روز تا ٦ ماه حبس محكوم شود.

اما نكته اصلی و بحث برانگيز چرخاندن سر مقتول به همراه داشتن سلاح سرد در خيابان است،كه مستند به ماده ٢٧٩ قانون مجازات اسلامی :كسيدن سلاح به قصد ارعاب مردم بطوريكه موجب سلب امنيت در محيط گردد محاربه محسوب می شود،نظر به اينكه حضور قاتل در خيابان با اسلحه و سر بريده شده دختر ١٧ ساله جنبه خصوصی نداشته و موجب ارعاب عمومی گرديده است مجازات اون به عنوان محارب بلامانع به نظر می رسد و حد محاربه يكي از چهار مجازات ذيل است:الف(اعدام )ب(صلب يا سليب كشيدن)پ(قطع دست راست و پاى چپ)ت(نفى بلد يا تبعيد ) و تعيين يكيی از مجازات ها بر عهده قاضی است و آنچه از نظر جرم شناسی در حال حاضر فوريت دارد آسيب شناسی و چرايی ظهور و بروز ظرفيت و استعداد مجرمانه برخی از افراد به ويژه در برخی از مناطق خاص و همينطور راهكارهايی جهت جلوگيری از برخی از خشونت هاست كه به فراموشی سپرده شده است.

فائزه مقدم نيا مدرس دانشگاه و پژوهشگر در حوزه حقوق زنان