به گزارش لیجار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت، دکتر حمیدرضا امام پناهی صبح امروز (دوشنبه) در جلسه مشترک شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان، ضمن استماع گزارش اعضاء جلسه از آخرین اقدامات صورت گرفته دستگاه های متبوع خود، اظهار داشت: ضرر غیرقابل انکار قاچاق کالا و تجارت مرگبار مواد مخدر به تولید داخل و به تباهی کشاندن نیروی انسانی جوان کشور، لزوم برخورد با متخلفان را ضروری ساخته و حجم نظارت ها، کشفیات، دستگیری ها و آموزش های ارائه شده، نشان از عزم جدی دولت در حفظ امنیت اقتصادی و عمومی جامعه دارد.

امام پناهی با اشاره به افزایش کشف و ضبط انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی شامل تریاک، هروئین، شیشه و دیگر انواع مواد، از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گفت: در همین مدت، ۱۰۷۶ نفر از قاچاقچیان، توزیع کنندگان و معتادین نیز دستگیر و با تشکیل پرونده به مراکز قضایی و مجتمع های بازپروری هدایت شده اند.

وی همچنین با تصریح بر اهمیت ناامن نمودن محیط برای معتادین متجاهر، بر لزوم شناسایی و محصور نمودن ساختمان های مخروبه و زمین های شخصی رها شده، تاکید کرد.

فرماندار رشت با بیان اهمیت نقش تکمیلی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در نتیجه بخشی مراحل درمان و ترخیص معتادان، خواستار تلاش بیشتر متولیان در تحقق امکان استفاده از ظرفیت کامل پذیرشی مراکز نگهداری ماده ۱۶ و پرداخت قدرالسهم شهرداری ها به این مراکز برای ارتقاء کیفی خدمات، شد.

* مبارزه با قاچاق کالا در راستای حمایت از تولید داخل صورت می گیرد

نماینده عالی دولت در مرکز استان با اشاره به رقابت پذیر بودن کیفی بسیاری از کالاهای تولید داخل با مشابه خارجی، اظهار داشت: امر مبارزه با قاچاق کالا در واقع اقدامی عملی در حمایت از تولید داخلی و اشتغال می باشد.

امام پناهی تصریح کرد: هرگونه کم کاری در مبارزه با قاچاق کالا بویژه آن دسته از کالاهایی که مشابه داخلی آن وجود دارد،  منجر به تعطیلی واحدهای صنعتی و از دست رفتن مشاغل موجود خواهد شد.

فرماندار رشت برخی فعالیتهای قاچاق کالا را علاوه بر تاثیر منفی که بر اقتصاد دارند، در رابطه با مستقیم با سلامت مردم دانسته و اظهار داشت: نظارت ها بر واحدهای ارائه خدمات سلامت محور مانند فروشگاه های عرضه لوازم آرایشی_بهداشتی و طب سنتی افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه خواستار شناسایی و برخورد قانونی با واحدهای فاقد مجوز های لازم بخصوص در حوزه ارائه کالاهای پزشکی و عطاری ها شد.