به گزارش لیجار نقل ازایسنا-منطقه گیلان، قربانعلي محمدپور در جلسه محیط زیست استان گفت: استان گیلان بیش ۹۰ رودخانه جریان دارد که به عنوان اکوسیستمهایی پویا، زیستگاه طیف وسیعی از گیاهان و جانوران به شمار آمده و منابع اقتصادی مهمی برای جوامع انسانی فراهم می‌کنند.

وی با بیان اینکه برداشت شن و ماسه از رودخانه‌ها یکی از فعالیت‌های اقتصادی با محوریت رودخانه‌ها است و مرجع صدور مجوز این فعالیت، سازمان صنعت، معدن و تجارت است،افزود: در پاسخ استعلام‌های واصله از سازمان فوق و موافقت‌نامه آب منطقه‌ای‌، صدور موافقت‌نامه زیست محیطی توسط این اداره‌کل بر اساس ” ضوابط زیست محیطی فعالیت‌های معدنی شیوه‌نامه کارشناسی جهت بررسی و نظارت بر بهره‌برداری از شن و ماسه رودخانه” ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست و” شیوه نامه ساماندهی و کنترلی سیلاب ” ابلاغی استانداری گیلان و بررسی میدانی مکان مورد تعرفه انجام می‌گیرد.

محمدپور ادامه‌ داد: پس از صدور مجوز، پایش و نظارت مستمر از سوی آب منطقه‌ای، محیط زیست و سازمان صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های انتظامی و قضایی در حدود ضوابط و اختیارات هریک صورت می‌گیرد. میزان و نحوه برداشت نیز، توسط هیئت نظارت بر معادن مرکب از شورای حفظ حقوق بیت‌المال و نمایندگان صنعت، معدن و تجارت، آب منطقه‌ای، حفاظت محیط زیست و فرمانداری‌ها پایش و نظارت شده و شورای حفظ حقوق بیت‌المال، صنعت، معدن و تجارت و آب منطقه‌ای متولی برخورد با متخلفین حوزه برداشت غیرمجاز هستند .

وي تصريح كرد: علاوه بر این یگان اداره‌کل حفاظت محیط زیست نیز، در راستای رسالت خود به منظور حراست و جلوگیری از تخریب اکوسیستم‌های رودخانه‌ای اقدام به برقراری پایش و نظارت مستمر رودخانه‌ها کرده و با متخلفین برخورد قانونی می‌کند.

مديركل حفاظت محيط زيست گيلان با بيان اينكه این فرایند با برقراری پایش در حوزه‌های رودخانه‌ای صورت گرفته و در صورت مشاهده تخلف زیست‌محیطی، دستور توقف عملیات صادر و مراتب ضمن تشکیل پرونده قضایی، جهت پیگیری‌های قانونی به مراجع ذیربط ( شورای حفظ حقوق بیت المال ) گزارش می‌شود، گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست به عنوان یکی از اعضای اصلی هیئت شن و ماسه استانداری، با همکاری دفتر فنی استانداری، مدیریت بحران استان، سازمان صنعت، معدن و تجارت، آب منطقه‌ای، معاونت پیشگیری از وقوع جرم و شورای حفظ حقوق بیت‌المال، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و سایر ارگان‌ها، مصوبات و سیاست‌های هیئت مربوطه را در جهت رشد و توسعه استان پیگیری می‌کند.

وی افزود: در سالجاری بیش از ۴۰۰ استعلام در خصوص برداشت شن و ماسه به این اداره‌کل ارسال شده که حدود ۳۰۰ فقره منجر به صدور مجوز شده است.

محمدپور گفت: رودخانه‌ها زیستگاه و محل رشد و نمو بسیاری از جانوران و آبزیان و ماهیان هستند و تخریب و تعرض به آنها می‌تواند با تخریب زیستگاه و سلب امنیت، حیات این موجودات را با خطر مواجه ساخته و منجر به نابودی این جانوران شود. لذا برداشت شن و ماسه نیز در عین فراهم ساختن منافع مادی، می‌تواند اثرات زیست محیطی شدیدی نظیر فرسایش بستر، اختلال در ویژگی های فیزیک و شیمیایی آب، تغییر مهندسی رودخانه و تخریب زیستگاه آبزیان در پی داشته باشد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر بر اساس مصوبه شماره یک شورای عالی حفاظت محیط زیست کلیه مرداب ها، رودگاه‌ها و خلیج های مجاور دریای خزر و همچنین رودخانه‌های واقع در استان‌های گیلان و مازندران که به آب‌های مزبور یا دریای خزر می‌ریزند حفاظت شده هستند.

مديركل حفاظت محيط زيست گيلان خاطرنشان کرد: رودخانه هایی که به دریای خزر می‌ریزند، به‌عنوان رودخانه‌های حفاظت شده محسوب می‌شوند و نظر به نقش مهم رودخانه‌های استان در تکثیر و پرورش آبزیان به خصوص ماهیان اقتصادی نظیر ماهی سفید، قزل‌آلا، انواع تاس ماهیان، کولی و … و سایر موجودات آبزی و به منظور تامین امنیت زیستگاهی در فصل تکثیر و زاد آوری آبزیان که معمولا از اواخر زمستان تا اواسط بهار ادامه دارد، طبق تقویم هر ساله از ۱۵ اسفند تا ۳۱ اردیبهشت ماه، ممنوعیت برداشت شن و ماسه رودخانه‌ای برقرار می‌شود.

وی گفت: طی این بازه زمانی، هرگونه اختلال در اکوسیستم های رودخانه از جمله برداشت شن و ماسه تخلف محسوب شده و متوقف می‌شود. در همین راستا این اداره‌کل با همکاری سایر نهادها و ارگانها ( شورای حفظ حقوق بیت المال، آب منطقه‌ای، سازمان صنعت، معدن و تجارت، دفتر فنی استانداری، فرمانداری‌‌ها و … ) اقدام به پایش مداوم رودخانه‌های استان کرده و موارد تخلف از طریق مراجع قضایی به خصوص شورای حفظ حقوق بیت‌المال، پیگیری خواهد شد.