سید هادی زحمت کار
رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان مسکن و ساختمان استان گیلان و عضو هیات مدیره کانون سراسری سازندگان مسکن و ساختمان کشور

بحران های ناشی از عوامل طبیعی مانند زلزله، آتش فشان، سیل، برف و بحران های ناشی از عوامل انسانی مانند جنگ و آلودگی محیط زیست در طول تاریخ و در اکثر نقاط دنیا رخ داده است و تبعات فراوانی را به دنبال داشته است که از جمله مهمترین آن می توان به موارد زیر اشاره نمود:

خسارت مالی، جانی و آسیب و صدمه به افراد و اموال؛ وقفه در روند فعالیت های عادی آن جامعه ( مثل توقف تولید و بیکار شدن پرسنل)؛ مشکلات عاطفی و روانی( افسردگی بازماندگان و ناظرین)؛ تعداد زیاد کودکان بی سرپرست که بسیار، آسیب پذیر و در معرض سوء استفاده قرار می گیرند؛ بروز بیماری های واگیردار؛ نا امنی هایی همچون سرقت و مسائل اخلاقی؛ شناسایی، تشخیص هویت و دفن اجساد ( به ویژه در کشورهای اسلامی به خاطر آیین دفن اجساد)؛ مشکلات حاد اجتماعی چون اعتیاد و افت اخلاق اجتماعی؛ تخریب محیط زیست؛ در واحدهای اقتصادی، افت شدید ارزش سهام و کاهش اعتبار؛ بحران آتش سوزی بیمارستان قائم(عج) نشان داد رخ داد هر یک از این تبعات، برای یک جامعه، چقدر می تواند تلخ و جانکاه باشد.

تلخی و جانکاه بودن تبعات وقوع بحران، مسؤلین امر در سراسر دنیا را بر آن داشت که باید برای جلوگیری از بروز بحران، چاره اندیشی نمود. بدین جهت برای پیشگیری از تکرار وقوع بحران و تبعات ناشی از وقوع بحران در اکثر نقاط دنیا، قوانین، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آئین نامه های متعددی، توسط دانشمندان و مسؤلین امر، مصوب گردید.

سی و چهار سال قبل در چنین روزی نقطه عطفی در قوانین پیشگیرانه در کشور بوده است. ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ در شهر منجیل و رودبار، زلزله‌‌ای به بزرگی ۴/۷ ریشتر به وقوع پیوست که ۳۵ تا ۳۷ هزار کشته؛ ۵۰ تا ۶۰ هزار مجروح؛ حدود نیم میلیون بی‌خانمان؛ بخش کوچکی از تبعات بحران زلزله منجیل و رودبار بوده است که از آن به یکی از هولناک‌ترین زلزله‌های رخ داده در حافظه جهان، یاد می نمایند که هنوز تبعات این بحران هولناک برای بازماندگان آن ادامه دارد و خاطرات بسیار تلخی را برای آنان یادآوری می نماید. پنج سال بعد از وقوع این بحران و تبعات هولناک آن و به جهت پیشگیری از تکرار آن، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۴ تصویب گردید.

این قانون پیشگیرانه، دارای اهدافی می باشد که از جمله مهمترین آن، بند ۷ ماده ۲ می باشد که در آن آمده است: وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت‌ حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع، مواد و انرژی و‌سرمایه‌های ملی.

این قانون پیشگیرانه برای ساخت و نگهداری ساختمانها لازم الاجرا می باشد که لازم است مسؤلین امر، ضمن بررسی ابعاد مختلف وقوع بحران آتش سوزی بیمارستان قائم(عج) رشت، اجرا یا عدم اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مباحث ۲۳ گانه مقررات ملی ساختمان را نیز مورد بررسی دقیق قرار دهند.

تبعات ناشی از آتش سوزی بیمارستان قائم(عج) رشت، برخی از تبعات بحران ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ زلزله منجیل و رودبار در مقیاس بسیار، بسیار، کوچک را نیز یادآوری می نماید که مردم به دنبال عزیزان خود در بین آوارهای ناشی از تخریب خانه ها می گشتند.

در انتها لازم است به خانواده هایی که در بحران جانکاه آتش سوزی بیمارستان قائم(عج) رشت و زلزله منجیل و رودبار، عزیزان خود را از دست داده اند عمیقا تسلیت عرض نمود و از سازمان های نظام مهندسی استانها، شورای مرکزی نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور ، مراجع صدور پروانه ساختمانی، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه درخواست نمود تا تبعات این بحران ها را مقابل خود قرار داده و از اختیارات قانونی خود استفاده نمایند و در جهت‌ حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و حفظ منابع ملی، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مباحث ۲۳ گانه مقررات ملی ساختمان را به صورت تمام و کمال، اجرا نمایند تا دیگر شاهد بحران هایی در حوزه ساختمان نباشیم.
سعدی علیه الرحمه، شاعر خوش بیان فارسی در حدود ۸۰۰ سال قبل، چه زیبا و کامل در خصوص پیشگیری از وقوع بحران، شعری سرودند که لازم است مورد توجه و عمل مسولین قرار گیرد:

علاج واقعه، پیش از وقوع باید کرد دریغ، سود ندارد چو رفت، کار از دست
به روزگار سلامت، سلاح جنگ بساز وگرنه سیل، چو بگرفت، سد، نشاید بست