به گزارش لیجار؛ عضو‌ شورای اسلامی شهر رشت با انتقاد از لایحه واگذاری ملک متعلق به شهرداری رشت به مجموعه شورای اسلامي شهرستان رشت اظهار کرد: تامین تجهیزات اداری شورای اسلامي شهرستان رشت از محل بیت المال شهرداری رشت ، اقدامی غیر قانونی و تخلف است.

مهدی نوری هریس با بیان اینکه شهردار رشت برای چنین اقداماتی باید حتما پیش تر مصوبه شورا را داشته باشد افزود: شهردار رشت در ابتدا و بدون اطلاع به اعضای شورای رشت ، نسبت به در اختیار قرار دادن ساختمان متعلق به شهرداری و همچنین تامین هزینه تجهیزات آن به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان اقدام کرده است و این یک اقدام غیر قانونی و تخلفی آشکار است.