به گزارش لیجار به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، سیاوش آقاجانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در یادداشتی نوشت:

بر اساس برنامه ششم توسعه، سهم اقتصاد تعاون از کیک اقتصاد کشور باید به ۲۵ درصد می رسید که این مهم تحقق نیافته است و تا درک درستی از ریشه های این موضوع وجود نداشته باشد، طبعا راهکارهای مفید و موثر تجویز نخواهند شد و امروز این ریشه یابی بیش از همیشه ضروری به نظر می رسد چرا که دولت به جد در پی مردمی سازی و عدالت محور کردن اقتصاد است و این مهم جز از طریق احیای ظرفیت بخش تعاون میسر نخواهد بود.

در ادامه  دو رویکرد متفاوت اما همگرا در ریشه یابی مشکلات بخش تعاون ذکر می گردد:

رویکرد واگرا: بخش تعاون طبعا رقیبی جدی برای اقتصادهای دولتی و خصوصی می تواند باشد و این گمانه به صورت جدی مطرح است که حامیان آن دو تفکر، در مسیر تحقق و احیای بخش تعاون مانع تراشی و مین گذاری کرده اند تا عرصه برای خودشان تنگ نشود که البته نمونه هایی از مانع تراشی های ایشان نیز قابل طرح است، لیکن در نسخه افراطی این نگاه، نقش توطئه های حامیان اقتصادهای دولتی و خصوصی، عامل اصلی ناکامی های بخش تعاون شمرده و ضعف عملکرد مجموعه فعالان و هادیان بخش تعاون کشور ناچیز انگاشته می شود.

بدیهی است وقتی نگاه واگرا و توطئه محور در شخصی غالب باشد اولا از روحیه تعاملی و هم افزایی و اقناع گری او در مواجهه با دیگر کنشگران کاسته می شود و عمدتا رویکرد تقابلی تجویز می شود که این نمی تواند به همگرایی در جهت تقویت بخش تعاون منجر گردد و ثانیا شناسایی ضعف ها و اشتباهات گذشته و درمان آن ها به فراموشی سپرده می شود.

رویکرد منفی نگر: در این نگاه، زیر سوال بردن کلیت ساختار تعاونی و ظرفیت بخش تعاون، گفتمان غالب مروجان آن است. حامیان این رویکرد شاید خود از حامیان اقتصادهای دولتی و خصوصی نباشند اما بخش تعاون را هم جایگزین مناسبی نمی دانند و عمده استدلال شان، ذکر مثال هایی از ناکامی های برخی تعاونی ها در گذشته های نه چندان دور است به نحوی که این ناکامی ها به کلیت بخش تعاون و ساختار تعاونی تعمیم داده می شود و سهم عوامل بیرونی از جمله فعل ها و ترک فعل های مجموعه حاکمیت و برخی سودجویی ها در این ناکامی ها عمدتا نادیده انگاشته می شوند.

رویکرد منفی نگر از این جهت که اساسا منکر توانمندی بخش تعاون است، نتیجه ای جز سرکوب ظرفیت های رشد و تقویت تعاونی ها ندارد که بخشی از این امر از طریق سم پاشی و منفی بافی نسبت به موضوع تعاون در افکار عمومی انجام می شود و بخشی نیز از طریق مانع تراشی در رویکردهای حمایتی از بخش تعاون و از این حیث، قطعا این نگاه افراطی و تک بعدی به ضعف ها و ناکارآمدی های بخش تعاون به مثابه مکملی برای توفق و عدم پویایی به سایر موانع کمک می کند.

البته برخی گزاره های صحیح در دو رویکرد فوق وجود دارد لیکن عمدتا در فرایند استنباط و نتیجه گیری، جامع نگرانه عمل نمی شود و طبعا نسخه ای هم که پیچیده می شود غیرمعتبر، غیرموثر و چه بسا مضر خواهد بود.

پس ضمن اقرار به وجود برخی دشمنی ها با بخش تعاون، با اعتراف به مضر بودن نگاه واگرا به برخی ناکامی های این بخش و با نفی رویکرد منفی نگر درباره بخش تعاون، معتقد هستم بیشترین لطمه به بخش تعاون ناشی از هدایت های گمراه کننده و مدیریت های غلط در بخش تعاون بوده است که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنم:

تمرکز بر کمیت به جای کیفیت: متاسفانه آمارگرایی و إصرار صرف به تشکیل تعاونی بدون توجه به کیفیت آنها متأسفانه تا سالها بیشترین شاخص ارزیابی در بخش تعاون محسوب شده است که این امر موجب تشکیل تعاونی های متعدد ناکارآمد، صوری، راکد و بعضا رانتی طی این سالیان گردیده است به نحوی که یکی از دستورات کار فعلی ادارات تعاون استان ها قلمداد می شود.

حمایت های غیرهدفمند و گمراه کننده: حمایت های بخش تعاون قطعا باید با دو هدف تقویت تعاونی های موجود و تشویق فعالان اقتصادی برای ورود به حوزه تعاون تدوین و اجرا می شدند لیکن از آنجا که کیفیت تعاونی ها اساسا در دستور کار نبود، عمدتا همین حمایت ها منجر به تحریک سودجویان برای تشکیل تعاونی های بی کیفیت، ناپایدار یا حتی صوری شدند و از این جهت نه تنها حمایت های مصوب برای بخش تعاون به بخش تعاون کمک شایسته ای نکردند بلکه بعضا موجب خدشه به حسن شهرت بخش تعاون، القای حس ناکارآمدی درباره این بخش و افزایش تعداد تعاونی های راکد، ورشکسته و تعطیل گردیدند که انحلال و تعیین تکلیف شان، همچنان بخش قابل توجهی از وقت و توان متولیان بخش تعاون را مصروف می دارد.

عدم رتبه بندی تعاونی ها: فقدان یک نظام رتبه بندی برای تعاونی ها، بر اساس ویژگی های ممتاز بخش تعاون اعم از تولید و توزیع عادلانه ثروت در یک جامعه بزرگ، همراستا با کمی گرایی و حمایت های غیرهدفمند از بخش تعاون باعث شده اند تا عمدتاً به سمت تشکیل تعاونی های سودآور و با تعداد ذینفعان زیاد حرکت نکنیم و به جای آن به سوی تشکیل تعاونی های با تعداد حداقلی عضو، آن هم با نسبت سهام غیرهمگن و با تمرکز در مدیریت و سودآوری برای یکی یا نهایتاً دو نفر سهامدار عمده، حرکت کرده ایم چرا که همین تعاونی های حداقلی هم برای برخورداری حداکثری از امتیازات، تسهیلات، تخفیفات و معافیت های بخش تعاون، کفایت می کرده است.

وقتی بپذیریم در سال های گذشته، سیاست های کلی در هدایت و تقویت بخش تعاون به درستی طراحی واعمال نشده و این امر هم موجب تضعیف باورمندی به بخش تعاون گردیده است، سراغ اصلاح آن ها می رویم و در کنار آن به اصلاح باورها و اقناع جامعه می پردازیم بدون این که با رویکرد واگرا، گارد جامعه هدف را به روی خود و بخش تعاون ببندیم در حالی که با یک رویکرد تحلیلی، ترویجی و اقناعی می توان در باورهای بسیاری از افرادی که بخش تعاون را ناکارآمد می دانند، تردید ایجاد کرد و همزمان با برجسته سازی عملکرد تعاونی های پرشمار موفق و خوشنام داخلی و خارجی و اعمال سیاست های هدفمند و عالمانه، طرحی نو در بخش تعاون در انداخت.